إلــــى الأمــــام


 
الرئيسيةالرئيسية  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  دخولدخول  

شاطر | 
 

 التضامن من أجل بديـل اشتـراكـي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
guvarazool

avatar

عدد الرسائل : 219
تاريخ التسجيل : 12/03/2007

مُساهمةموضوع: التضامن من أجل بديـل اشتـراكـي   الثلاثاء فبراير 03, 2009 3:40 pm

التضامن من أجل بديـل اشتـراكـي











وحدة اليسار الجذري خطوة ملموسة
نحو حزب مستقل للشغيلة والجماهير الكادحة








ليست الأزمة المالية العالمية الأخيرة مجرد أزمة أسواق مالية أو مجرد نتيجة لانحراف البنوك الشركات المالية عن قواعد السوق. بل هي التعبير الأكثر عنفا عن التناقضات الداخلية لاقتصاد السوق. لن يكون الخروج اذن من هذه الأزمة بديهيا، فالأزمة المالية العالمية هزت الأركان الرئيسية للرأسمالية الليبرالية، وهو ما سيكون له نتائج اقتصادية وسياسية وإيديولوجية.



نحن اذن إزاء ثلاث نتائج مباشرة: على المستوى الاقتصادي ركود عام ومعمم، وعلى المستوى الاجتماعي، تحميل الطبقات الشعبية ثمن انقاد الشركات والبنوك ومالكي الأسهم من الإفلاس، وعلى المستوى الإيديولوجي انهيار التبرير الليبرالي لهجوم الامبريالية والعولمة الرأسمالية.

نحن أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ومنافسة محمومة بين القوى الامبريالية على قاعدة أزمة اقتصادية مفتوحة على ركود طويل المدى. وهي مرحلة ستشهد إعادة صياغة موازين القوى على صعيد عالمي بين القوى الامبريالية من جهة وبين هذه الأخيرة والقوى الإقليمية الصاعدة من جهة أخرى.

إن مهمة تجميع القوى المناهضة للرأسمالية في تجمع أممي لمواجهة الأزمة والتصدي للحلول الرأسمالية اللاشعبية مهمة تكتسي طابعا استعجاليا. وهي مهمة ضرورية من اجل التقدم في إعادة بلورة بديل اشتراكي عالمي للرأسمالية المعولمة. وهي المهمة التي يجب أن تتصدر جدول أعمال وانشغالات القوى الثورية.





أزمة الرأسمالية الليبرالية


ومن المتوقع أن تترجم الحلول البرجوازية لازمة الرأسمالية، على المدى المباشر، على شكل تقليص جذري للميزانيات العمومية والاجتماعية وتعميق الاختلال في إعادة توزيع الثروات من خلال الإعفاءات والمنح للرأسماليين مقابل إثقال كاهل الأجراء والطبقات الشعبية بالضرائب، كل هذا من اجل الحفاظ على استقرار أرباح الطبقات الرأسمالية.

ومع الانتقال التدريجي للازمة إلى "الاقتصاد الفعلي" ستلجأ البرجوازية وحكوماتها إلى مسلسل جديد من إعادة الهيكلة لمواجهة انكماش الأسواق وتراجع حجم الاستثمارات وهو ما سيقود إلى مخططات جديدة للضغط على الأجور من خلال تعميق المرونة والتسريحات الجماعية للعمال.

نحن أمام موجة جديدة من الإصلاحات الليبرالية وهجوم طبقي بوثيرة غير مسبوقة: استعادة معدلات الربح أولا... هذا هو مبدأ الرأسمالية الليبرالية منذ صعودها.

وبدون شك سياخد مسلسل تطبيق "الجيل الجديد من الإصلاحات الليبرالية" أبعادا أكثر وحشية من السابق، بالنظر إلى عدة عوامل (أزمة الدولار كعملة مرجعية - تراجع الاقتصاد الأمريكي ومأزق نموذجه التنموي القائم على المديونية المفرطة-انقسام الطبقة الحاكمة الأمريكية-الفشل العسكري والسياسي في أفغانستان والعراق...) تراجع إضعاف مكانة الولايات المتحدة الأمريكية وإضعاف قدراتها على لعب دور دركي العالم بالنيابة.

نحن أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ومنافسة محمومة بين القوى الامبريالية على قاعدة أزمة اقتصادية مفتوحة على ركود طويل المدى. وهي مرحلة ستشهد إعادة صياغة موازين القوى على صعيد عالمي بين القوى الامبريالية من جهة وبين هذه الأخيرة والقوى الإقليمية الصاعدة من جهة أخرى. ومن المتوقع أن تعرف هذه المرحلة احتداد المنافسة الاقتصادية والتجارية بين القوى الرأسمالية العالمية وهو ما ينذر بمزيد من التدخلات والمغامرات العسكرية من اجل اقتسام مناطق النفوذ.

لقد أبانت الرأسمالية في الشمال كما في الجنوب عن عجزها على تحسين شروط الحيلة والعمل وتلبية الحاجيات الاجتماعية وحماية البيئة والحفاظ على الأمن والسلم العالميين. وهي حصيلة تضرب في العمق المرتكزات الإيديولوجية التي ارتكزت عليها الرأسمالية منذ النصف الثاني من القرن الماضي. وهو ما يخلق مناخا لصالح القوى المناهضة للرأسمالية من اجل استعادة المبادرة من جديد.

- لكن السياق العام وموازين القوى العالمية ليست لصالح معسكر التحرر من الرأسمالية من اجل فرض حلول غير رأسمالية للازمة الراهنة.

- إن المعطى الأول (الأزمة الإيديولوجية) والثاني (اختلال موازين القوى) يجعل مهمة تجميع القوى المناهضة للرأسمالية في تجمع أممي لمواجهة الأزمة والتصدي للحلول الرأسمالية اللاشعبية مهمة تكتسي طابعا استعجاليا. وهي مهمة ضرورية من اجل التقدم في إعادة بلورة بديل اشتراكي عالمي للرأسمالية المعولمة. وهي المهمة التي يجب أن تتصدر جدول أعمال وانشغالات القوى الثورية.

تعميق أزمة الرأسمالية التبعية بالمغرب


إن التبعية البنيوية والاندماج في العولمة الرأسمالية لا يشكلان فقط قنوات لامتداد الأزمة إلى المغرب بل أيضا عاملا مغذيا لتعميقها واتساعها. فمن اجل الحفاظ على التوازنات المالية وعلى حصة الصادرات في الأسواق العالمية، ومن اجل جلب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات الداخلية ...لا تملك الطبقة الحاكمة من خيار غير مزيد من التبعية والخضوع لمتطلبات السوق الرأسمالية العالمية . وهو خيار سيجد تجسيده من خلال تطبيق موجة جديدة من الإصلاحات الليبرالية.

واذا كانت الطبقة الحاكمة تتمتع في الماضي بهامش للمناورة سمح لها بالتحكم نسبيا،في وثيرة ومجالات تطبيق الإصلاحات، وتفادي تكرار الهزات الشعبية (81-84 -90) فان ضغط الأزمة الرأسمالية سيرغم الطبقة الحاكمة على تسريع وثيرة هذه الإصلاحات وتعميمها، وهو ما سيقودها إلى مواجهة مباشرة مع الطبقات الشعبية.

ستجد هذه الاختيارات ترجمتها المباشرة على الصعيد الاجتماعي، في مزيد من التسريحات وتفكيك ما تبقي من خدمات ومرافق عمومية (الصحة، التعليم....) وتقليص جذري للنفقات الاجتماعية وتجميد الأجور. أما على المستوى السياسي فستجد الطبقة الحاكمة نفسها مرغمة على فرض "حالة استثناء غير معلنة"، تسمح لها بقمع النضالات والاحتجاجات الشعبية وفرض مزيد من القيود على المعارضة النقابية والاجتماعية والسياسية.

لكن سياسة هجومية في حجم متطلبات الأزمة، ستتولد عنها بدون شك ردود فعل جماهيرية، تخلق شروط إعادة تشكل مقاومة شعبية للنظام السياسي والاجتماعي.
أزمة سياسية مركبة


لكن هجوم النظام والطبقات السائدة لن يستفيد هذه المرة من نفس المناخ السياسي والإيديولوجي الذي رافق صعود الليبرالية الجديدة، بل سيتحتم على الطبقة الحاكمة خوض هجوم مباشر في سياق عالمي غير مستقر ومطبوع بأزمة الرأسمالية اقتصاديا واجتماعيا وإيديولوجيا، وفي شروط سياسية وطنية مطبوعة بأزمة سياسية مركبة:

1- أزمة الواجهة الديمقراطية. فالمسلسل الديمقراطي والانتخابي لفظا آخر أنفاسهما يوم 7 شتنبر 2007 وهو ما سيعمق عجز النظام عن تجديد شرعية أدوات ومؤسسات تحكمه الاستبدادي في السلطة والثروة. هذا العجز يكشف في نفس الآن، عجز الطبقة الحاكمة عن تجديد نظام حكمها وهو ما سرع من وثيرة استنفاد شعارات "العهد الجديد" لمدة صلاحيتها، واستحالة إصلاح النظام السياسي من الداخل.

2- ليست الواجهة الديمقراطية وحدها غير قابلة للتجديد، بل أيضا "الواجهة الاجتماعية" بفعل استنفاد سياسة التضامن والرعاية الاجتماعية لمفعولها وتأثيرها تحث ضغط وعنف السياسات الاجتماعية اللاشعبية.

3- أزمة أدوات التعاون الطبقي. فقد انتهت سياسة إدماج المعارضة السياسية والنقابية والاجتماعية، إلى نتائج عكسية: فقدان أدوات التعاون الطبقي لمصداقيتها، وهو ما سيجعلها عاجزة عن احتواء وتدجين النضالات الشعبية وتوجيه المطالب الاجتماعية والتطلعات الديمقراطية نحو مؤسسات التعاون الطبقي.

تحت تأثير هذه الأزمة السياسية المركبة لن يتمكن النظام من بناء "إجماع وطني جديد" يوفر غطاء سياسيا لهجومه على الطبقات الشعبية.

وأولى مؤشرات ذلك، هو عجز النظام حتى الآن، عن إيجاد بديل عن أحزاب المعارضة البرلمانية الليبرالية. فحزب العدالة والتنمية الذي راهن النظام على خدماته، فقد تدريجيا ارتباطاته الجماهيرية ومصداقيته الشعبية، خلال مرحلة ترويضه على المشاركة في تدبير شؤون الطبقات السائدة. أما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي راهن النظام من خلاله، على بعث الروح في الأحزاب الإدارية، لتشكيل "جبهة ملكية جديدة" فقد ولد ميتا.

وإذا كان من السابق لأوانه توقع شكل ووثيرة تطور هذه الأزمة السياسية المركبة، فانه يمكن تحديد الاتجاهات الكبرى لتطورها، وصياغة بعض التوقعات والاحتمالات.

إن أزمة تجديد نظام الحكم هي السمة التي ستطبع الوضع السياسي في السنوات القادمة، ومن المستبعد جدا، على الأقل على المدى المباشر، حدوث "إصلاح" من داخل النظام، بفعل ضعف مكوناته، سياسيا وشعبيا. في هذه الحالة تبقى الاحتمالات الأكثر ترجيحا هي:

1- تعميق القطيعة بين الأغلبية الشعبية والنظام السياسي. وهو ما يطرح إمكانية موضوعية لتطوير هذه القطيعة إلى رفض شعبي صريح لاستمرار نفس النظام السياسي.

صحيح أن القطيعة بين "الشعب" و"النظام" لا تأخذ في المرحلة الراهنة شكلا سياسيا منظما وواضحا، لكن عدم الثقة وحجم السخط الشعبي على رموز النظام والتدمرالاجتماعي الواسع وتنامي النضالات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية، كلها عوامل تسير في اتجاه انتقال الجماهير الشعبية، من مقاطعة مسلسل الانتخابي والاحتجاج الشعبي على السياسة الاجتماعية إلى البحث عن بديل سياسي واجتماعي.

2- إن أزمة الرأسمالية والأزمة السياسية المركبة، يخلقان شروطا أفضل لتطور القوى الديمقراطية الجذرية واليسار الثوري ويعطيان راهنية أكثر لضرورة حزب سياسي جديد للقوى الشعبية تجسد من خلاله الطبقات الشعبية والحركة الاجتماعية معارضتها للنظام السياسي وتعبر من خلاله عن ضرورة بديل سياسي واجتماعي ديمقراطي وشعبي لتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية.

3- لا يعني هذا الإفراط في تقدير أهمية المعطيات الايجابية وسوء تقدير العوامل السلبية (موازين القوى، حصيلة النضالات،تفكك الحركة النقابية، الغموض السياسي والإيديولوجي في صفوف القوى المناضلة) كما لا يعني إغفال ما يختزنه النظام من قدرات على مواجهة هذه الميولات الموضوعية، بقدر ما يعني توضيح سمات المرحلة القادمة وتناقضاتها: عدم استقرار سياسي واجتماعي وافتقاد النظام لإمكانيات بناء "توافق سياسي واجتماعي جديد" من جهة، وقطيعة سياسية واجتماعية بين الشعب والنظام السياسي من جهة أخرى.

إن شروطا كهذه، تسمح موضوعيا بتطور نوعي لليسار الجذري والقوى الديمقراطية.
من اجل حزب سياسي مستقل للشغيلة والجماهير الكادحة


نحن نناضل من اجل حزب طبقي للشغيلة والجماهير الكادحة، يتبنى النضال الديمقراطي الجماهيري من اجل تحقيق هدف الديمقراطية والاشتراكية .لكن أية ديمقراطية وأية اشتراكية؟

ديمقراطيتنا اشتراكية (وليست ليبرالية كما تنشد أحزاب اليسار الحكومي والبرلماني) واشتراكيتنا ديمقراطية (وليست بيروقراطية) تقوم على مبدأ التسيير والتنظيم الذاتيين للطبقات الشعبية، اشتراكية هدفها التحرر الديمقراطي للمضطهدين، اقتصاديا واجتماعيا.

من اجل تحقيق هذا الهدف (الديمقراطية والاشتراكية) نحن في حاجة إلى حزب سياسي ديمقراطي واشتراكي :

1- حزب في خذمة النضالات وأداة لتعبئة الجماهير الشعبية وبناء حركتها الجماهيرية. حزب يحترم استقلالية المنظمات الجماهيرية، ويدافع عن الديمقراطية والتعددية داخل الحركة الجماهيرية وعن حق التنظيم الذاتي للقاعدة الشعبية، بما يسمح بتفجير طاقاتها وتحريرها من التكبيل البيروقراطي.

3- حزب يدافع عن المطالب والحقوق الفردية والجماعية ويساند كل الإصلاحات الاجتماعية والديمقراطية التي تساهم في تحسين شروط العمل والحياة وتخلق شروط أفضل للنضال والتنظيم وتسمح للجماهير الكادحة باستعادة الثقة في النضال الجماعي.

4- حزب يساهم في تعزيز انغراس المنظمات الجماهيرية في الأوساط العمالية والشعبية، وانفتاحها على كل مستويات الصراع الطبقي، من اجل اكتساب قاعدتها الجماهيرية الواسعة للوعي بضرورة القضاء على الرأسمالية من اجل التحقيق الفعلي لحاجياتها الاجتماعية والديمقراطية.

5- حزب يعمل على إقحام الجماهير الشعبية بشكل مباشر في النضال السياسي وراء هدف واضح ودون تردد: استبدال السلطة البرجوازية المتحكمة بالدولة والاقتصاد والمجتمع، بسلطة ديمقراطية تسمح بفرض رقابة شعبية على الدولة والاقتصاد وتحرير المجتمع من كل أشكال الرقابة.

6- حزب يعمل على تعبئة الجماهير وتنظيمها من اجل تغيير موازين القوى الحالية من خلال إستراتيجية نضالية تقوم على الوحدة النضالية للشغيلة والجماهير الكادحة في المدن والقرى (جبهة موحدة للطبقات الشعبية)، وعلى الوحدة الإستراتيجية للقوى السياسية والاجتماعية المناهضة للاستبداد والرأسمالية.

7- حزب يعمل على بناء أدوات نضال وكفاح الطبقات الشعبية والإعداد والتحضير لخوض مواجهة مباشرة مع الطبقة الرأسمالية وسلطتها، بهدف مصادرة ما نهبته من ثروات وتفكيك أجهزتها القمعية، كشرط ضروري من اجل التغيير الفعلي للعلاقات الاجتماعية والطبقية.

8- حزب قادر على ربط النضالات الاجتماعية والديمقراطية المباشرة بأفق التغيير الديمقراطي والاشتراكي، ربط مقاومة الجماهير الشعبية للقمع والاستبداد بأفق قيام هيئة شعبية تأسيسية منتخبة، تؤسس لنظام ديمقراطي ورقابة شعبية دائمة للحد من انحراف وتبقرط السلطة.

ربط النضال من اجل جبهة شعبية موحدة بهدف قيام حكومة شعبية ترتكز على دعم المنظمات الجماهيرية والتنظيمات الشعبية،ربط النضال من اجل التغييرالديقراطي بهدف التحويل الاشتراكي.

9- حزب جذري، يعكس كفاح العمال ضد الاستغلال وتمرد الشباب ضد التسلط ومقاومة النساء للتمييز وعصيان الفلاحين ضد القهر، حزب رايته الكفاح ضد كل أشكال الاستغلال و التسلط والقهر والتمييز والظلم والإقصاء..

10 حزب أممي، قولا وفعلا، يعتبر نضال الشعوب ضد الرأسمالية والامبريالية معركته بدون حدود.

11- حزب مستقل عن كتلة أحزاب اليسار الحكومي وتجمع أحزاب اليسار البرلماني، حزب معارض لمؤسسات الواجهة الديمقراطية، ويرفض أي شكل من أشكال المشاركة في تدبير السياسات الاقتصادية والاجتماعية للطبقات السائدة، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني.

12- حزب ديمقراطي وشعبي، يعكس تطلعات مختلف القطاعات الاجتماعية المضطهدة، مفتوح على تعدد الرؤى وأشكال المقاومة ويقربتعدد التوجهات داخله. يحترم حق التكتل ومشاركة الأقليات في القرار والتسيير والقيادة. حزب بدون بيروقراطية أو زعيم، تمارس فيه القاعدة رقابتها على القيادة.

بكلمة واحدة نريد بناء "حزب من طراز جديد" لان مثل هذا الحزب غير موجود.

لكن هل تتوفر شروط وإمكانيات بناء هذا الحزب المنشود؟
وضع جديد، شروط سياسية جديدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
التضامن من أجل بديـل اشتـراكـي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إلــــى الأمــــام :: ********الــقــضـــايــا الـــنــظـريــة******** :: ***الســــيــاســــيــــــة***-
انتقل الى: